طالع ايضا : تحديد أفضل منطقة لشراء شقة في تركيا

عرفت تركيا في السنوات الخمسة الأخيرة ثورة كبير في مجال العقار ٬ حيث تحولت الى سوق عالمي ومحج للمستثمرين من كل دول العالم٬ خاصة الدول العربية٬ حيث يعتبر العراقيين أكبر من استثمر في سوق العقارات في تركيا سنة 2018 وفي المرتبة الثانية جاء السعوديين ثم الكويتيين بالاضافة الى مستثمرين من بقية الدول العربية مثل الجزائر والبحرين وقطر ....الخ. ويقدم السوق التركي انواع مختلفة من الاستثمار العقاري بما يناسب متطلبات العميل ومن بينها ما يعرف بالضمان الحكومي للعقار في تركيا فما يقصد بهذا المفهوم ؟ 

أولا : مفهوم الضكان العقاري الحكومي : 

يقصد بمصطلح مشاريع ضمان الحكومة التركية هي تلك المشاريع التي تقوم على أساس الشراكة ما بين شركات تابعة لمجلس الوزاء التركي ٬ وبقية الشركات الخاصة ٬حيث تقدم الشركات الحومية الارض والتي هي في الاصل تابعة للدولة للشركة الخاصة التي تسهر على تنفيذ المشروع في كل مراحله بداية من البناء حتى الانتهاء الكامل من المشروع٬ وهذا النوع من الشركات منتشر بشكل كبير في مختلف انحاء العالم ٬ ويعرف باسم " القطاع المشترك " وهي شراكة اكثر موثوقية بالنسبة للعميل الذي يرغب في الاستثمار في السوق العقاري التركي. فالشركات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء تختار الشركات الخاصة بعناية كبير ووفق دفتر شروط خاص ومقد جدا٬ بناءا على كفاءة الشركة ومصداقيتها٬ وسرعتها وسمعتها في سوق العقارات التركي.

طالع ايضا : تحديد أفضل منطقة لشراء شقة في تركيا

ثانيا : صور الضمان الحكومي في تركيا 

اولا يجدر التنويه ان عدم وجود شركة حكومية في مشروع ما في تركيا لا يعني بالضرورة ان عملية الشراء غير مضمونة٬ بل الحكومة التركية تسعى الى وضع اطار قانوني يحمي المستثمرين الراغبين في الاستثمار مع اي شركة كانت خاصة او عامة. حيث يوجد في تركيا حاليا مئات الشركات الخاصة ذات السمعة العالية في المصداقية وانشاء العقارات .

أ- التملك في تركيا من اجل السكن 

معظم هذه المشاريع حاليا تحظى بضمان للحكومة التركية من خلال عدة شركات تابعة لها٬ ونظرا للطلب الكبير على هذا النوع من العقارات فتعمل تركيا على بناء مصداقية كبيرة من خلال سرعة التنفيذ وسرعة نقل الملكية للمشتري من خلال مرحلتين : 

• عقذد البيع الموثق عند كاتب عدل
• وبعدها الحصول على الطابو بعد استيفاء الإجراءات والمصادقة الامنية للعقار.

ب - التملك الاستثماري في تركيا

هذه الفئة معروفة بارتفاع نسبة المخاطرة فيها اذا ان الراغبين في هذا النوع ياتون الى تركيا باموال كبيرة مقارنة بالنوع الاول. ونظرا لزيادة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار تنبهت الحكومة التركية لهذا الامر ففي سنة 2015  تم اصدار قانون جديد يحمي المستثمرين في هذه الفئة من خلال اجراء يحتم على الشركات الانشائية الكبرى تأسيس صناديق تمويل استثماري شفافة٬ وتخضع بالكامل للمراقبة من قبل لجنة تعرف باسم اجنة السوق التمويلية الحكومية٬ ويمكن للشركات صاحبة الصندوق بيع اسهم للراغبين في الاستثمار للاجانب . اما فيما يخص الاستثمار ضمن الشركات الصغيرة فان الحكومة التركية تنصح المستثمر الاجنبي بتاسيس شراكة جديدة٬ مع الشريك التركي لضمان حقوق الطرفين ولسهولة مراقبة عمليات الشركات وصناديق الاستثمار الصغيرة٬ مما يزيد الموثثوقية بوجود محاسبين قانونيين. وفي الاخير يبقى التنويه ان سوق العقار في تركيا يبقى حاليا من اكبر الاسواق تطورا في العالم وهذا يرجع للخطط الناجحة التي رسمتها الحكومة التركية بالتعاون مع القطاع الخاص٬ لكن دائما قبل التوجه للاستثمار على بالمشرورة من وكلاء عقاريين سواء في بلدك او في تركيا ففي اي سوق يبقى دائما هناك ثغرات للنصب والاحتيال مهما ارتفعت نسبة المصداقية.